. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد تُوبع عوف على هذه الرواية الأخيرة، عند ابن عساكر في نفس الموطن، من كثير النَّوَّاء - وهو ضعيف - عن ميمون؛ به.
وتصحَّف عند ابن عساكر اسم (الكندي) إلى (الكردي)، وهو خطأ ظاهر، فهذا الأخير ليست له رواية عن ابن عباس، وهو أنزل في طبقته من الكندي.
ويبدو أن هذا من اضطراب ميمون نفسه، وعدم ضبطه، وما ذلك عنه ببعيد، والله أعلم.
قال العقيلي عقب حديث زيد: وقد روي من طريق أصلح من هذا، وفيها لين أيضا. ا. هـ
وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ١١٤): رواه أحمد، وفيه ميمون أبو عبدالله، وثقه ابن حبان، وضعَّفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. ا. هـ
والحديث حكم عليه ابن الجوزي بالبطلان، وأعلَّه بميمون، وضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠/ ٦٦٢، رقم ٤٩٥٣).
وللحديث شواهد من حديث عبدالله بن عمر، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن سمرة، وجابر بن عبدالله، وسعد بن أبي وقاص، وعمر بن الخطاب، وعبدالله بن عباس، ولا يخلو أحدها من مقال، وإليك البيان:
فأما حديث عبدالله بن عمر: فله عنه طرق:
أخرجه ابن أبي شيبة (كتاب الفضائل، باب ما ذكر في أبي بكر الصديق، رقم ٣٢٤٧١، وباب فضائل علي بن أبي طالب، رقم ٣٢٦٣٥) وأحمد (٢/ ٢٦ رقم ٤٧٩٧) وفي فضائل الصحابة (باب فضائل أبي بكر، رقم ٥٩، وباب فضائل علي، رقم ٩٥٥) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٦٨٦) - وعبدالله بن أحمد في السنة (١٣٥١) وابن أبي عاصم في السنة (باب في فضل أبي بكر وعمر وعثمان، رقم ١١٩٩) وأبو يعلى (٥٦٠١) والطحاوي في مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في الباب الذي استثناه من =