185

Mukhtaṣar al-Inṣāf waʾl-Sharḥ al-Kabīr

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Editor

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Publisher

مطابع الرياض

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

باب صلاة الجمعة
المستحب إقامتها بعد الزوال، لفعله ﷺ. ويصعد للخطبة على المنبر ليسمع الناس، وليس بواجب، "لأنه ﷺ كان يقوم على الأرض قبل أن يصنع المنبر".
ويستحب إذا خرج أن يسلّم على الناس، ثم إذا صعد المنبر فاستقبلهم سلّم عليهم. ويجلس إلى فراغ المؤذن، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يسلّم عقيب الاستقبال، لأنه سلّم حال خروجه.
وأما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام، فلا خلاف فيه؛ وهو الذي يمنع البيع، ويلزم السعي، لأنه الذي كان على عهده ﷺ، فتعلق الحكم به. وتحريم البيع مختص بالمخاطبين، وحكي في غيرهم روايتان؛ والصحيح ما ذكرنا، فإن الله نهى من أمره بالسعي.
وكلما بكر من أول النهار فهو أفضل، وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك: لا يستحب قبل الزوال. ولنا: حديث أبي هريرة في الساعات، وروى الترمذي وحسنه: " من غسل واغتسل، وبكّر وابتكر، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، صيامها وقيامها". ١ ورواه ابن ماجة وزاد: "ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلْغُ". ٢ وقوله: بكّر: خرج في بكرة النهار، وابتكر: بالغ في التبكير، وقيل: معناه: ابتكر العبادة مع بكورها. وقيل: ابتكر الخطبة، أي حضرها، من باكورة الثمرة أي: أولها. وغير هذا أجود، لأن من جاء أول النهار لزم أن يحضر أول الخطبة. قال أحمد: "من غسّل" مشددة يريد: من غسل أهله. وكان غير واحد من التابعين يستحبه ليكون

١ الترمذي: الجمعة (٤٩٦)، والنسائي: الجمعة (١٣٨١)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٠٨٧)، وأحمد (٤/١٠٤)، والدارمي: الصلاة (١٥٤٧) .
٢ الترمذي: الجمعة (٤٩٦)، والنسائي: الجمعة (١٣٨١، ١٣٨٤، ١٣٩٨)، وأبو داود: الطهارة (٣٤٥)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٨٧)، وأحمد (٤/٨، ٤/٩، ٤/١٠، ٤/١٠٤)، والدارمي: الصلاة (١٥٤٧) .

1 / 187