هي: ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. وعنه: إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم، وهو قول مالك والشافعي، لأن الثلاث حد القلة، ولقوله: "يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا". ١ وقال الثوري: "إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه، أتم". روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير والليث. وعن ابن عباس: "أقام رسول الله ﷺ في بعض أسفاره تسعة عشر يصلي ركعتين، فنحن إذا أقمناها نصلي ركعتين، وإن زدنا أتممنا". ٢ رواه البخاري. وقال الحسن: "صل ركعتين، إلا أن تقدم مصرًا". ولنا: "أنه ﷺ أقام بمكة عشرًا يقصر". متفق عليه. وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس: "أنه ﷺ قدم لصبح رابعة، فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، وكان يقصر في هذه الأيام". وقد أجمع على إقامتها. فإذا أجمع أن يقيم كما أقام ﷺ قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم. قال: وحديث أنس كلام ليس يفقهه كل أحد: قوله: "أقام عشرًا يقصر، قدم لصبح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة. ثم قال: وثامنة يوم التروية وتاسعة وعاشرة"، فإنما وجه حديث أنس أنه حسب مقامه بمنى ومكة. وإن مرَّ في طريقه على بلد له فيه أهل أو مال، فقال أحمد في موضع: يتم، وقال في موضع: يتم، إلا أن يكون مارًا. وقال الشافعي وابن المنذر: يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع.

ومن لم يجمع الإقامة مدة تزيد على ما ذكرنا، فله القصر، ولو أقام سنين، حكاه ابن المنذر إجماعًا.

ولا بأس بالتطوع، نازلًا وسائرًا على الراحلة، ويصلي ركعتي الفجر والوتر، وأما سائر السنن والتطوعات، فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس. وعن الحسن: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يسافرون،

١ مسلم: الحج (١٣٥٢)، والترمذي: الحج (٩٤٩)، والنسائي: تقصير الصلاة في السفر (١٤٥٥)، وأحمد (٤/٣٣٩، ٥/٥٢)، والدارمي: الصلاة (١٥١١، ١٥١٢) .

٢ البخاري: الجمعة (١٠٨١)، ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٦٩٣)، والترمذي: الجمعة (٥٤٨)، والنسائي: تقصير الصلاة في السفر (١٤٣٨، ١٤٥٢)، وأبو داود: الصلاة (١٢٣٣)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٧)، والدارمي: الصلاة (١٥١٠) .