صُدُورُ المُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ غَرَضُنا بِهذا التَّقْرِيرِ الاعْتِراضُ عَلَى المُجْتَهِدِينَ وَانْتِقَادُ مَذاهِبِهِمْ رَضِيَ الله تعالى عنهم، فَإِنَّ المُصِيبَ مِنْهُمْ غَيْرُ مَعْلُومٍ لَنَا، وَالكُلُّ مَأْجُورُونَ، وَإِنَّمَا غَرَضُنا بِذَلِكَ إِزَاحَةُ الشُّبْهَةِ المَذْكُورَةِ عَنْ تَوَهُّمِها قادِحَةً فِي القَوْلِ الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنا، وَاللَّهُ سُبحانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ). اهـ.

وَقَدْ خَالَفَ الشَّيْخُ ابنُ حَجَرٍ وَمُوافِقُوهُ الشَّيْخَ ابنَ زِيَادٍ^(١) فِيما إِذا وُجِدَتْ حادِثَةٌ، وَاقْتِضَاءُ العَمَلِ فِيها يُخالِفُ المَنْقُولَ، عَمَلاً بِقَاعِدَةِ ((جَلْبِ المَصالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ))، فَقَالَ ابنُ حَجَرٍ: لا يُعْمَلُ فِيها بِذْلِكَ، وَقالَ ابنُ زِيادٍ: يُعْمَلُ فِيها بِمُقْتَضَى القاعِدَةِ، وَقَدْ أَطَالَ النَّقْلَ عَنْهُمَا وَعَنْ غَيْرِهِما العَلَّمَةُ البَدْرُ السَّيِّدُ عبدُ الرَّحْمنِ بنُ سُلَيْمان بن يحيى الأهدلُ^(٢) فِي جَوابٍ له.

الثالثة

[العلومُ ثلاثَةٌ]

[وعلم الفقه منها]

قالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي ((قَوَاعِدِه))^(٣): (فائِدَةٌ): كَانَ بَعْضُ المَشائِخِ يَقُولُ: العُلُومُ ثَلاثَةٌ: عِلْمٌ نَضِجَ وَما احْتَرَقَ، وَهُوَ عِلْمُ النَّحْوِ