وَأَمَا (أَنبَأنا) فَيَكونُ في الإِجازَةِ، فَهُوَ أَدْنَى مِمّا قَبْلَهُ.

وَمَا اعْتِيدَ غَالِباً فِي الرَّسْمِ: (ثنا) لِحَدَّثَنَا (وَأَنَا) لَأَخْبَرَنا (وأننا) لَنْبَأَنَا. اهـ. وَقَدْ نَظَمَ ذْلِكَ العِرَاقِيُّ فِي ((أَلْفِيَّتِهِ))^(١)، وَزَادَ فَقالَ:

وَاخْتَصَرُوا فِي كُتُبِهِمْ (حَدَّثَنَا) عَلَى (ثَنَا) أَوْ (نَا) وَقِيلَ (وَثَنَا)

واخْتَصَرُوا (أَخْبَرَنا) عَلَى (أَنَا) و (أَرْنا) وَالْبَيْهَقِيُّ (أَبنا)

قُلْتُ وَرَمْزُ (قَالَ) إِسْناداً يَرِدْ (قافاً) و (قال الشيخ) حَذْفُهَا عُهِدْ

خَطّاً وَلاَ مِن النُّطْقِ كَذا قِيلَ لَهُ ويَنْبَغِي النُّطْقُ بِذا

لِغَيْرِهِ (ح) وَانْطَقَنْ بِهَا وَقَدْ وَكَتَبُوا عِندَ انْتِقَالٍ مِن سَنَدْ

رَأَى الرهَاوِيُّ بِأَنْ لا تُقْرَآ وأَنَّها مِنْ حَائِلٍ وَقَدْ رَأَى

بَعْضُ أُولِي الغَرْبِ بِأَنْ يَقُولا مَكانَها الحَدِيثَ قَط وَقِيلًا

بَلْ حَاءُ تَحْوِيلٍ وَقَالَ قَدْ كُتِبْ مَكانِها صَحَّ فَحَا مِنْها انتُخِبْ . اهـ

وَفِي ((شَرْحِ الأَرْبَعِينَ)^(٢) لابْنِ حَجَر (رَوَيْنا) بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ مع تَخْفِيفِ الوَاوِ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ، مِنْ رَوَى إِذا نَقَلَ عَنْهُ غَيْرُه. وَقَالَ جَمْعٌ: الأَجْوَدُ ضَمُّ الرَّاءِ وَكَسْرُ الوَاوِ مُشَدَّدَةً، أَيْ رَوَتْ لَنَا مَشائِخُنا، أَيْ نَقَلَتْ لَنَا مَشائِخُنا فَسَمِعْنا. اهـ.