(باب المضاربة)^(١)

[ قال]^(٢): وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً قراضاً إلى سنة أو [ إلى ] وقت من الأوقات لم يجز، وكان له أجرة^(٣) مثله ^(٤).

قال أبو يعقوب: إذا قارض الرجل الرجل على أن ( يجعل معه غلامه)^(٥) يبصره ويخرجه فلا يجوز؛ لأن هذه زيادة ازدادها ربّ المال، والقراض باطل، وإن كان الغلام بصيراً فقال: أقارضك وغلامي على أن لكما النصف لم يجز أيضاً من قبل أن هذا قراض وشركة؛ فلذلك لو قارض أجنبيين على أن يشتركا لم يجز؛ لأن هذا قراض ^(٦) وشركة.

وقيل: هذا كله جائز، ولكن إن دفع إلى غلامه مالاً وقارض ^(٥٥/ب) رجلاً قراضاً مفرداً بمال أو أجنبيين كل واحد منهما على حياله ثم أذن