فإن كان دينه مثل ماله فإنّ الدين ليس في هذا المال الذي في يديه بعينه ألا ترى أنه لو تلف هذا المال اتبع بالدين، وأن له الشراء والبيع به أَوَلا ترى أنهم كلهم قالوا: لو أن رجلاً دفع من أرضه ^(٤١/ب) خمسة أوسق وعليه دين أن دينه لا يحسب منها، و[ أن ] عليه الزكاة، وكذلك العرض والناض يزكيه وإن كان عليه دين ^(١).

ومن كان له دين فلا يزكيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكَّاه بعدد السنين التي أقامها غائباً عنه ^(٢)، وأحب للرجل إذا كان دينه (على مليء)^(٣) أن يحسبه مع ماله ويخرج زكاته، [ ومن كان عنده عرض للتجارة فحالت عليه أحوال فسواء كان ممن يدين أو ممن لا يدين فعليه أن يقومه في كل عام ويخرج زكاته]^(٤).

[وقال]: ومن اشترى عبداً أو جارية للخدمة أو داراً للسكنى أو لغلّة أو فرساً يركبه أو حجوراً استنتجها أراد بذلك القنية وحبس الأصول