123

Mukhtaṣar al-asʾila waʾl-ajwiba al-uṣūliyya ʿalā al-ʿAqīda al-Wāsiṭiyya

مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية

Edition

الثانية عشر

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

الرضى به كله وأما القضاء الذي هو المقضي فهو نوعان ديني شرعي يجب الرضى به كقوله تعالى (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وكقوله (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا) وهو أساس الإسلام.
والنوع الثاني: الكوني القدري منه ما يجب الرضى به كالنعم التي يجب شكرها، ومن تمام شكرها الرضى بها، ومنه ما لا يجوز الرضى به كالمعائب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره، ومنه ما يستجيب الرضى به كالمصائب.
س١٨٤- إذا كان قد سبق القضاء والقدر بالشقاوة أو السعادة فما حكم ترك الأخذ بالأسباب والاعتماد على ما سبق وضح ذلك مع ذكر الدليل؟
ج- لا يجوز، لأن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على الأعمال الصالحة، ولهذا لما أخبر النبي ﷺ أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها فقيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا ولكن اعملوا فكل ميسر لما خُلق له، أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، وأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، ثم تلا: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) وقال ﷺ إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن الحديث.

1 / 125