ويقال في أو وإما في الخبر أنهما للشك، وفي الأمر أنهما للتخبير والإباحة. فالتخيير كقولك أضرب زيدًا أو عمرًا، وخذ إما هذا وإما ذلك. والإباحة كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين، وتعلم إما الفقه وإما النحو.

وبين أو وإما من الفصل إنك مع أو يمضي أول كلامك على اليقين ثم يعترضه الشك، ومع إما كلامك من أوله مبني على الشك. ولم يعد الشيخ أبو علي الفارسي إما في حروف العطف لدخول العاطف عليها ووقوعها قبل المعطوف عليه.

أخوات في أن المعطوف بها مخالف للمعطوف عليه. فلا تنفي ما وجب للأول كقولك: جاءني زيد لا عمرو. وبل للإضراب عن الأول منفيًا أو موجبًا كقولك: جاءني زيد بل عمرو وما جاءني بكر بل خالد. ولكن إذا عطف بها مفرد على مثله كانت للإستدراك بعد النفي خاصة كقولك: ما رأين زيدًا لكن عمرًا. وأما في عطف الجملتين فنظيرة بل في مجيئها بعد النفي والإيجاب. تقول جاءني زيد لكن عمرو لم يجيء، وما جاءني زيد لكن عمرو قد جاء.

وهي ما ولا ولم ولما ولن وإن فما لنفي الحال في قولك ما يفعل وما زيد منطلق أو منطلقًا على اللغتين ولنفي الماضي المقرب من الحال في قولك ما فعل قال سيبويه أما ما فهي نفي لقول القائل هو يفعل إذا كان في فعل الحال وإذا قال لقد فعل فإن نفيه ما فعل فكأنه قيل والله ما فعل.