وبقي الآخر على خياره جاز ذلك للحديث السابق.

إذا تبايع رجلان عبر الهاتف فإنهما في الخيار ما لم تنته المكالمة ولو انتقلا إلى حديث آخر في نفس المكالمة، والدليل على ذلك أنهما لو كانا في المجلس، ثم باع عليه وانتقل إلى حديث آخر فإن الخيار لا ينقطع فالمكالمة مثله.

ثانيًا: خيار الشرط:

من باب إضافة الشيء إلى سببه أي الخيار الذي يثبت بالشرط أي يشترطه المتعاقدان أو أحدهما، وهذا يثبت إن شرط أما إذا لم يشترط فلا يثبت، مثاله: أن يقول رجل: بعت عليك هذا الكتاب بعشرة ريالات ولي الخيار إلى الغد، والدليل على ثبوت هذا الخيار:

١- أنه شرط في عقد والأصل في العقود الحل.

٢- الأدلة التي وردت في الشروط الصحيحة في البيع - النوع الأول.

٣- ربما أنه يؤخذ من حديث ابن عمر الوارد في خيار الاجتماع وذلك في قوله: ((ويخير أحدهما الآخر)) فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع يؤخذ منه أنه إذا كان يندب إسقاط ما ثبت جاز أن يثبت ما لم يثبت.

وخيار الشرط يثبت في جميع البيوع إلا في نوع واحد وهو كل بيع يشترط فيه التقابض قبل التفرق مثل: بيع الذهب بالفضة فلابد فيه من التقابض قبل التفرق فلو شرط فيه الخيار على هذا نكون قد تفرقنا قبل لزوم البيع؛ وحينئذٍ يختل المقصود الذي قصده الشارع بالتسليم قبل التفرق.

ويجب أن يكون لخيار الشرط مدة معينة واختلف العلماء: هل يشترط بقاء المبيع إلى انتهاء المدة أو لا يشترط؟

مثال: لو اشترى رجل عنبًا ناضجًا، وقال لي: الخيار ستة أشهر.

قال بعض العلماء: إنه لا يجوز لأن المبيع يتلف.

وقال آخرون: إنه يجوز، ولكن يباع العنب ويبقى ثمنه؛ فإن كان المشتري أخذ بالبيع يأخذ ثمنه وإذا لم يأخذ بالبيع فإنه يأخذ دراهمه ويعطى البائع قيمة العنب.

إذا قال المشتري: لي الخيار حتى أشتري بيتًا فهذا جائز إذا جعل له غاية مثل أن يقول: إلى أن أشتري بيتًا أو تتم السنة؛ فإن اشترى بيتًا قبل تمام السنة انقطع الخيار، وإن تمت السنة قبل أن يشتري البيت انقطع الخيار.