وجاءت تسميته في وفيات الأعيان: "كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم" (٤).

والصواب هو أنه "المعلم بفوائد مسلم": وإنما هذه الزيادة لبيان أنه شرح كتاب مسلم. وربما يعكّر على هذه التسمية أي "المعلم، بفوائد مسلم" ما جاء في الغنية للقاضي عياض ونصه: "كتب إليَّ من المهدية يجيزني كتابه المسمى بالمعلم في شرح مسلم وغيره من تواليفه (٥) لأنه أجازه به مؤلفه، فهي أقرب لأن تكون أصح من التسمية الأولى، لكن يؤيد الأولى إمكان أن يكون قد اقتصر في التسمية على الجزء الأول منها وهو "المعلم".

ثم بين أن هذا الكتاب المسمى بالمُعلم إنما هو في شرح مسلم بن الحجاج. أو أن الكتاب كان يسمى باسمين يسمى "بالمعلم بفوائد مسلم"، كما يسمى أيضًا "بالمعلم في شرح مسلم". ثم إن الاقتصار على النسخة القريبة من عهده وما ذكره ابن خلدون وما ذكره قبله ابن خلكان يشهد باشتهار التسمية الأولى دون الثانية، وهي أقرب إلى موضوع هذا الشرح.

لا شك أن تسمية هذا الشرح بالمعلم من مؤلفه لما نقلناه عن القاضي عياض حيث ذكر أنه أجازه بكتابه المسمى بالمعلم في شرح مسلم فالذي يبدو أن المازري حين أجازه وذَكَر كتابه شرحَ مسلم سماه بالمعلم، وإن كان غير بعيد أنه أجازه بشرح مسلم من غير تسميته وإنما ذكر التسمية القاضي عياض.

(٤) (ج ٤ ص ٢٨٥).

(٥) الغنية ص ١٣٣.