ورواه يحيى بن عبدك القزويني، عن حسان بن حسان البصري، عن شعبة، عن عدي بن ثابت (^١).
قال أبو حاتم: «الحديث معروف بالأعمش، ومن حديث شعبة غلط، ولو كان هذا عند شعبة كان أول ما يسأل عن هذا الحديث» (^٢).
ومراد أبي حاتم أن شعبة بصري، والحديث في فضائل علي، فلو كان عنده لكان أولى أن يشتهر عنه من شهرته عن الأعمش، فهو كوفي.
وذكر ابن حجر في «إتحاف المهرة» في ترجمة (عبدالله بن شداد - عن عائشة)، قال: «حديث ظاهره الصحة، له علة، ذكرته للمعرفة: قال الآجري: قيل لأبي داود: سفيان -هو الثوري- عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالله بن شداد، عن عائشة، عن النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي»، فقال: هذا باطل، ما كان حديث قط بهذا الإسناد، ولا يكون، فقيل له: حدث بهذا عبدالرزاق، قال: ولو حدث بهذا عبدالرزاق أهل صنعاء لعلمنا أنه باطل، ولو كان هذا عند سفيان لما احتاجوا إلى هذه المراسيل» (^٣).
يريد أبو داود أن من يشترط الولي في النكاح احتج بأحاديث فيها علل من جهة إرسالها، وهذا إسناد مستقيم، لو كان صحيحا لما احتاجوا لتلك المراسيل.
(^١) «معجم شيوخ الصيداوي» ص ٢٣٧، و«الحلية» ٤: ١٨٥، و«موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢: ٤٦٨.
(^٢) «علل ابن أبي حاتم» ٢: ٤٠٠، وانظر مثالا أخر لأبي حاتم في «علل ابن أبي حاتم» (١٢٢٥).
(^٣) «إتحاف المهرة» ١٧: ٢١.