الحلال ^[٨٧٦] ولا تزوج المحرمة^[٨٧٧]

= والوكالة في الاصطلاح الشرعي: ((استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة)).

أو هي: ((استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل النيابة)) ... إلخ ^(١).

والوكالة جائزة في الجملة، لأن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره كالبيع والشراء والتزويج^(٢).

[٨٧٦] والاعتبار بحالة عقد النكاح لا بحالة الوكالة. فلو وكل محرم حلالاً في عقد النكاح فعقده بعد حله من إحرامه صح العقد، ومثله لو وكل محرم محرماً في عقد النكاح فعقده الوكيل بعد حله وحل موكله: فالعقد صحيح، لوقوع العقد حال حل الموكل والوكيل وعكسه: لو وكل حلال حلالاً: فعقده الوكيل بعد أن أحرم هو أو موكله لم يصح العقد؛ لأن المعتبر حالة العقد لا الوكالة، ولو وكل حلال حلالاً في عقد النكاح ثم أحرم الموكل لم ينعزل وكيله بإحرامه، فإذا حل الموكل كان لوكيله عقده، لزوال المانع^(٣).

[٨٧٧] سواء كان الزوج محرماً أو حلالاً، لأنه منهي عنه فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها وخالتها^(٤).