والواقعة بعد "حيث"، نحو: "اجلس حيث أن زيدا جالس"، والواقعة خبرا عن اسم الذات، نحو: "زيد إنه قائم"، والواقعة بعد "إذ"، نحو: "جئتك إذ أن زيدا غائب"، "وَفِي بَدْءِ صِلَهْ" نحو: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ﴾ ١؛ بخلاف حشو الصلة، نحو: "جاء الذي عندي أنه فاضل"، و"لا أفعله ما أن في السماء نجما"؛ إذ التقدير: ما ثبت أن في السماء نجما؛ "وَحَيْثُ إنَّ لِيَمِيْنٍ مُكْمِلَهْ" يعني وقعت جوابا له، سواء مع اللام أو دونها، نحو: ﴿وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ٢، ﴿حَم، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ ٣؛ "أَوْ حُكِيَتْ بِالْقَوْلِ"، نحو: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ ٤، فإن لم تحك بل أجري القول مجرى الظن وجب الفتح، ومن ثم روي بالوجهين قوله "من الكامل":
٢٥٩-
أَتَقُولُ إِنَّكَ بِالْحَيَاةِ مُمَتَّعٌ ... "وقد استبحت دم امرئ مستسلم"
"أَوْ حَلَّتْ مَحَلْ حالٍ" أما مع الواو "كَزُرْتُهُ وَإِنِّي ذُوْ أَمَلْ"، ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ ٥، وقوله "من المنسرح":
٢٦٠-
مَا أَعْطَيْانِي وَلاَ سَأَلْتُهُمَا ... إِلاَّ وإِنِّيْ لِحَاجِزِي كَرَمِي
١ القصص: ٧٦.
٢ العصر: ١-٢.
٣ الدخان: ١-٣.
٤ مريم: ٣٠.
٢٥٩- التخريج: البيت للفرزدق في المقاصد النحوية ٢/ ٣١٤؛ وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص٢٢٩.
اللغة: استبحت: جعلت مباحا. المستسلم: الخاضع.
الإعراب: أنقول: "الهمزة": للاستفهام، "تقول": فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: "أنت". إنك: حرف مشبه بالفعل، و"الكاف": ضمير متصل مبني في محل نصب اسم "إن". بالحياة: "جار ومجرور متعلقان بـ"ممتع". ممتع: خبر "إن" مرفوع بالضمة. وقد: "الواو": حالية، "قد": حرف تحقيق. استبحت: فعل ماض، و"التاء": ضمير في محل رفع فاعل. دم: مفعول به منصوب بالفتحة، وهو مضاف. امرئ: مضاف إليه مجرور بالكسرة. مستسلم: نعت "امرئ" مجرور بالكسرة.
وجملة "أتقول ... ": ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة "إنك بالحياة ممتع": في محل نصب مقول القول. وجملة "قد استبحت": في محل نصب حال.
الشاهد: قوله: "أتقول إنك" حيث روي بكسر همزة "إن" باعتبار الجملة محكية، وبفتحها على اعتبار "تقول" بمعنى "ظن".
٥ الأنفال: ٥.
٢٦٠- التخريج: البيت لكثير عزة في ديوانه ص٢٧٣؛ وتخليص الشواهد ص٣٤٤؛ والكتاب ٣/ ١٤٥؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٣٠٨؛ وبلا نسبة في الدرر ٤/ ١٣؛ وشرح عمدة الحافظ ص٢٢٧؛ =