٦- الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي:

يمكن رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون الحقيقة إذا عُلم اتفاق الجميع على تقرير الحقائق التالية:

أ- وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة.

ب- أن شريعة نبينا محمد ﷺ ناسخة لجميع الشرائع، يوضح ذلك:

جـ- أن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعًا للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع.

ومن ذهب إلى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرعًا لنبينا محمد ﷺ (١)، يوضحه:

د- أن شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلين بحجيته أن يثبت كونه شرعًا لمن قبلنا بطريق صحيح وهو: الكتاب والسنة الصحيحة، كما سبق التنبيه على ذلك عند تحرير محل النزاع.

****

(١) انظر: "المسودة" (١٨٥)، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٤١٣)، و"رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" (١٠٩) .