ومنها: أن يذكر الحكم مقرونًا بوصف مناسب، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣، المطففين: ٢٢]؛ أي: لبرهم.

المسلك الثاني: الإجماع (١)، والمراد بهذا المسلك: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا، كالإجماع على أن الصغر علة الولاية في المال، أو في الإجبار على النكاح.

المسلك الثالث: الاستنباط، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول (٢): السبر والتقسيم، وقد يسمى بالسبر فقط، وبالتقسيم فقط، وبهما معًا وهو الأكثر.

والسبر والتقسيم مبني على أمرين:

(أحدهما: حصر الأوصاف، وهو المعبر عنه بالتقسيم، وذلك كقوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥]، فيقال: لا يخلوا الحال من ثلاثة أمور:

الأول: أن يكونوا قد خُلقوا من غير شيء؛ أي: بدون خالق.

والثاني: أن يكونوا خلقوا أنفسهم.

والثالث: أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم.

(والأمر الثاني: إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة، وإبقاء ما هو صحيح منها، وهذا ما يعبر عنه بالسبر، فيقال في المثال السابق: لا شك أن القسمين الأولين باطلان ضرورة، والقسم الثالث هو الحق الذي لا شك فيه، فإن الله ﷿ هو خالقهم المستحق وحده للعبادة.

وهذا الحصر وما يتبعه من الإبطال متى كان قطعيًا كان التعليل به قطعيًا.

ومتى كان ذلك ظنيًا كان التعليل كذلك، وهكذا....

(١) انظر: "روضة الناظر" (٢/٢٦٥)، و"شرح الكوكب المنير" (٤/١١٦)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٥٤) .

(٢) انظر: "روضة الناظر" (٢/٢٨٦ - ٢٨٩)، و"شرح الكوكب المنير" (٤/١٤٢ - ١٤٦)، و"أضواء البيان" (٤/٣٦٨، ٣٦٩)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٥٧ - ٢٥٩) .