حكمة التشريع لا إرادة التكوين" ١.

وبهذه التفرقة بين الكونية والدينية يفصل النزاع الذي وقع فيه طوائف من الناس في مسألة الأمر والإرادة، وهل أمر الله مستلزم لإرادته أو لا؟ لأنهم لم يفرقوا بينهما.

ومن الفروق التي فرق بها الشيخ رشيد بين الأمر الكوني والشرعي، أن الأول متعلق صفة الإرادة، والثاني متعلق صفة الكلام.

وأن أمر التكوين يتوجه إلى المعدوم، ليكون ويوجد، كما يتوجه إلى الموجود.

وأما أمر التكليف فيخاطب به العاقل فيسمى المكلف ولا يخاطب به غيره، فضلًا عن المعدوم ٢.

وقد ذكر هذه التفرقة غير واحد من أهل السنة ٣. ويندفع بهذا الإشكال الذي وقع فيه من وقع من أهل البدع، بسبب عدم تفرقتهم بين الكوني القدري والشرعي الديني، وبهذه التفرقة يعطل احتجاج أهل المعاصي بالقدر.

١ تفسير المنار (٢/١٦٤)

٢ المصدر نفسه (١/ ٤٣٨ - ٤٣٩)

٣ انظر: الآجري: الشريعة (ص: ١٥١)، وابن تيمية: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٨ - ٦١، ١٤٠، ١٥٩)، وابن القيم: شفاء العليل (ص: ٤٦٤ - ٤٦٩)