ومن قال "هذه خمسة عشر" قال "هذه مسلمات زيد" ففتحة الدال لكل الاسم للمسلمات ولزيد، فالحركة التي تكون في آخر الاسمين من الاسمين اللذين يجعلان اسمًا واحدًا، هي لكل الاسم للأول والثاني، مبنيًا كان أو معربًا، والحركة التي في آخر الاسم الأول للاسم الأول خاصة دون الآخر، لأنه ليس منتهى الاسم، كما أن الحركة التي في الزاي من "زيد" هي للزاي دون سائر الاسم، والحركة التي في الدال لكل الاسم. انتهت الحكاية عن أبي عثمان.

وكما أن الكسرة قد وقعت موقع الفتحة في الإعراب والبناء في قولهم "رأيت مسلماتٍ" و"إن مسلماتٍ" و"لا مسلمات لك"، وفي البناء في جمع "هيهاة": "هيهات"، كذلك وقعت فتحة الإعراب في موضع كسرته في باب ما لا ينصرف، نحو "رأيت إبراهيم" و"مررت بإبراهيم".

قيل: وإنما وقع كل واحد من ذلك موضع الآخر في الإعراب لاتفاقهما في المعنى، كما اتفقا في المواضع الأخر لذلك، وأُتبع الفتح النصب في البناء، وليس الفتح في موضع الجر فيما لا ينصرف حركة بناء، إنما هو حركة إعراب. يدل على ذلك أن البناء لا يوجد في شيء من الأسماء إلا لمشابهته الحرف، ولا شيء في هذا الاسم من مشابهة الحرف. فإذا كان كذلك لم يسغ الحكم ببنائه، وكانت الحركة للإعراب.

فإن قلت: إن الأسماء المفردة المعربة تجري متمكنة في أحوالها الثلاث، ولا يمنعها ذلك أن تبنى في النداء، فكذلك ما ينكر أن يجري الاسم غير المنصرف معربًا في موضع الرفع والنصب، ويُبنى في الجر.

فإن بناء ذلك لا يستقيم من حيث بُنيت المفردة المعرفة في النداء؛ الا ترى أنها في هذا الباب واقعة موقع ما يغلب عليه شَبَهُ الحرف، وهو جارٍ مجراه، وهي الأسماء المضمرة الموضوعة للخطاب، وشبه الحرف على هذه