مناقشة الْمُتَكَلِّمين وإلزامهم الْحق بِمُقْتَضى قواعدهم ثمَّ بعد هَذَا الْبَحْث الَّذِي ذكرنَا نحب أَن نذْكر كلمة قَصِيرَة لجَماعَة قرؤوا فِي الْمنطق وَالْكَلَام وظنوا نفي بعض الصِّفَات من أَدِلَّة كلامية كَالَّذي يَقُول مثلا لَو كَانَ مستويا على الْعَرْش لَكَانَ مشابها للحوادث لكنه غير مشابه للحوادث ينْتج فَهُوَ غير مستو على الْعَرْش هَذِه النتيجة الْبَاطِلَة تضَاد سبع آيَات من الْمُحكم الْمنزل ولكننا الْآن نقُول فِي (٦) مثل هَذَا على طَرِيق المناظرة والجدل الْمَعْرُوف عِنْد الْمُتَكَلِّمين نقُول هَذَا قِيَاس استثنائي مركب من شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة لزومية واستثنائية اسْتثْنى فِيهِ نقيض التَّالِي فأنتج نقيض الْمُقدم حسب مَا يرَاهُ مُقيم هَذَا الدَّلِيل وَنحن نقُول أَنه تقرر عِنْد عَامَّة النظار أَن الْقيَاس الاستثنائي الْمركب من شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة لزومية يتَوَجَّه عَلَيْهِ الْقدح من ثَلَاث جِهَات ١ يتَوَجَّه عَلَيْهِ من جِهَة استثنائيته ٢ وَيتَوَجَّهُ عَلَيْهِ من جِهَة شرطيته إِذا كَانَ الرَّبْط بَين الْمُقدم والتالي لَيْسَ بِصَحِيح ٣ وَيتَوَجَّهُ عَلَيْهِ من جِهَة شرطيته إِذا كَانَ الرَّبْط بَين الْمُقدم وَهَذِه الْقَضِيَّة كَاذِبَة الشّرطِيَّة فالربط بَين مقدمها وتاليها كَاذِب