فلذلك قدمته وسميته النظم الأول الأوضح .

النظم الثاني للقياس : أن تكون العلة - أعنى : المعنى المتكرر في المقدمتين - حكما في المقدمتين : أعني : أن يكون خبر فيهما ، ولا يكون مبتدا في إحداهما وخبرا في الأخرى ، ولا مبتدأ فيهما جميعا .

مثاله : قولنا: إن الباري تعالى ليس بجسم ؛ لأن الباري ليس بمؤلف ، وكل جسم مؤلف ؛ فالباري ليس بجسه.

فها هنا ثلاثة معان : الباري ، والمؤلف ، والجسم ، والمتكرر في المقدمتين هو المؤلف ، فهو العلة ، وتراه خبرا في المقدمتين ، غير مبتدأ به ، بخلافي المتكرر في النظم الأول 11 ؛ إذ كان خبرا في إحداهما ، مبتدا في الأخرى .

ووجه لزوم النتيجة يمكن تفهيمه مجملا ، ومفصلا ومحققا :

أما المجمل : فهو أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر . . فلا يكون بينهما التقاء واتصال ؛ أي : لا يجوز أن يخبر بأحدهما عن الآخر ، فالتأليف ثابت للجسم ، ومنفي عن الباري ، فلا يكون بين معنى الجسم والباري التقاء ،

Page 97