ضبطا ؛ وهو : أن القضية المناقضة هي التي تسلب مثلا ما تثبيه الأولى بعينه ، أؤ تثبث ما سلبثه الأولى بعينه ، وفى ذلك الوقت والمكان والحال وتلك الإضافة بعينها، وبالقوة إن كان ذلك بالقوة ، وبالفعل إن كان ذلك بالفعل ، وكذا في الجزء والكل .

ويحصل ذلك : بألا تخالف القضية النافية المثبتة إلا في تبديل النفى بالإثبات فقط ، هذا إذا كانت القضية قضية في عين .

فإن كانث عامة . . زادث شريطة أخرى ؛ وهى أن تكون إحداهما عامة والأخرى خاصة ؛ ليلزم التناقض ، وإلا . . فيتصور أن يجتمعا في الصدق أو الكذب ولا يكون التناقض ضروري ؛ فإن القضيتين العامتين في نسبة الممكنات . . كاذبتان ؛ كقولنا : (كل إنساني كاتث) ، (لا أحد من الناس كاتب) ، والخاصتان صادقتان؛ كقوليك : (بعض الناس كاتب) ، (بعض الناس ليس بكاتپ) .

فتأمل هلذه الشروط ، واستخرج من نفسك بقية الأمثلة .

التفصيل الرابع : في بيان عكس القضية :

وهلذا أيضا يحتاج إليه؛ إذ ربما لا يصادف الدليل على نفس المطلوب ، ويصادف على عكسه ، فيمكن التوصل منه إلى المطلوب.

وأعني بالعكس : أن تجعل الحكم محكوما عليه ، والمحكوم

Page 88