فكلما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالى الموجبة وكلما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالى السالبة بواسطة القياس المذكور وحينئذ يجب اشتراط امر اخر وهو كون الموجبة كلية بخلاف ما اذا كان الطرف المنتج مقدم الموجبة واذا ثبت استلزام نتيجة التأليف لتالى السالبة نجعله كبرى السالبة لينتج من الثاني ان الطرف الغير المشارك لا يستلزم نتيجة التاليف واما الأخر فلأنه اذا استلزم نتيجة التاليف مقدم الموجبة كان مقدم الموجبة وهو الطرف الغير المشارك منها مستلزما لنتيجة التاليف بحكم الانعكاس مثاله ما سبق الا ان الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية والنتيجة تلك بعينها الا ان الأصغر سالب والاكبر موجب جزئى هكذا ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ب وكلما كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا فقد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج الا أنه بتقدير ملازمة وز للا شي ء من ج ا يلزم الاصغر لان مقدم هذه الملازمة وهو لا شي ء من ج ا يستلزم تالى الصغرى وهو لا شي ء من ج ب بواسطة القياس المنتج لتالى الصغرى فانه يصدق على ذلك التقدير كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا وهما ينتجان لا شي ء من ج ب وكلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب وانما قلنا يصدق على ذلك التقدير كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا لأنه كلما كان لا شي ء من ج ا فوز وكلما كان وز فكل ب ا وكلما كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا واذا صدق كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب نجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الثاني ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا وانه الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لأنه عكس التقدير قال والأوسط فى القسم الثالث ان كانت النتيجة اقول قد مر ان القسم الثالث يشترط فيه اما استنتاج المقدم كما فى القسم الأول او استنتاج التالى كما فى تالى القسم الثاني فان استنتج المقدم فلا يخ اما ان يستنتج مقدم الصغرى او مقدم الكبرى وكذا استنتاج التالى فالأقسام اربعة والمصنف لم يتعرض الا لقسمين منها الأول ان يستنتج مقدم الصغرى فلا يخ اما ان يكون الكبرى موجبة او سالبة فان كانت الكبرى موجبة فالأوسط ملازمة نتيجة التاليف المنتج من المتشاركين لأنه حينئذ يلزم الاصغر والاكبر اما الاصغر فلأنه كلما تحقق المشارك المنتج تحقق نتيجة التاليف وكلما تحقق او ليس البتة اذا تحقق المشارك المنتج تحقق تالى الصغرى وهو الطرف الغير المشارك منها فقد يكون او قد لا يكون اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك من الصغرى اما المقدمة الأولى فلانها عين الملازمة المعطاة واما المقدمة الثانية فلانه كلما تحقق المشارك المنتج تحقق هو ونتيجة التاليف وهما ينتجان مقدم الصغرى فكلما تحقق المشارك المنتج تحقق مقدم الصغرى وكلما كان او ليس البتة اذا كان مقدم الصغرى تحقق تاليها فكلما كان او ليس البتة اذا كان المشارك المنتج تحقق تالى الصغرى واما الاكبر فلأن الكبرى القائلة كلما كان او قد يكون اذا كان الطرف الغير المشارك تحقق المشارك المنتج اذا جعلناها صغرى للملازمة المقدرة انتج كلما كان او قد يكون اذا كان الطرف الغير المشارك فى الكبرى تحقق نتيجة التاليف النتيجة تالى الكبرى السالبة فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف مثاله كلما كان كل ج ب فد هى وليس كلما كان وز فبعض ب ا ينتج قد يكون اذا كان كلما كان كل ج ا فد هى فليس كلما كان وز فكل ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة كل ج ب فكل ج ا يلزم الاصغر لاستلزام مقدم حينئذ مقدم الصغرى المستلزم لتاليه ويلزم الاكبر ايضا ولأن تاليه حينئذ يستلزم تالى الكبرى وذلك ينتج مع الكبرى اياه من الثاني والكبرى صغرى وحكم القسم الرابع حكم القسم الثالث الا انه ينتج الموجبة الكلية من الأول اذا كان تالى الصغرى الموجبة الكلية بعينه او كليته مع نتيجة التاليف او عكسها كليا منتجا لمقدم الكبرى الموجبة الكلية من الأول والأوسط ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى ولا يخفى عليك بيانه وبيان ساير الاشكال والضروب فى كل قسم ويجب ان تعلم انا نعتبر فى الإنتاج كون النتيجة بحيث يلزم من المقدمتين بوصف يشاركهما فيما يناسبان به المطلق واذا عرفت انتاج شي ء ما لم يحكم بانتاجه وقد راعيت الشرط المذكور فالحقه بالكتاب فان ذلك ليس بناء على دليل العقم بل لعدم الاطلاع على دليل الإنتاج

Page 301