والثاني-وهو ألا علة[له] (1) غير ذلك-محال، وإلا لكان إما واجبا، أو ممتنعا، أو كون الممكن مع علته ممكنا على صرافة إمكانه، هذا خلف.

فالكل محال.

الرابع والخمسون:

إذا اجتمع الشرائط الراجعة إلى الله تعالى والإمام[لا ينبغي أن يبقى للمكلف عذر أصلا البتة، ولو لم يكن الإمام] (2) معصوما لبقي له عذر من وجهين:

أحدهما: أنه جاز أن يخل الإمام ببعض الأحكام فيكون المكلف قد[أبدى] (3)

عذره.

ثانيهما: أنه يقول: [إنه] (4) لا وثوق لي بما[يقول] (5) ، ولا أعرف صحته إلا من قوله، وقوله لا يفيدني العلم والوثوق، فينقطع الإمام، فيلزم الإفحام.

الخامس والخمسون:

الإمام إما أن يكون[شرطا في التكليف، أو لا.

والثاني يلزم عدم وجوبه، ولكن قد تحقق (6) أنه واجب وأنه شرط.

والأول إما أن يكون] (7) اشتراطه من حيث إنه مع اجتماع الشرائط[يمكن] (8) أن يقرب، أو يجب أن يقرب.

والأول باطل؛ لأنه لو كفى الإمكان بعد اجتماع الشرائط لكفى في المكلف الإمكان؛ لأنه يمكن أن يتقرب بمجرد سماعه الأمر الإلهي والوعد والوعيد، فلا يكون الإمام شرطا، وقد فرض أنه شرط، هذا خلف.

Page 298