(١) لأن القنية هي الحبس والإمساك للانتفاع، وقد اقترنت نيتها به فأثرت ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، وفي رواية عن الإمام مالك أنه لا يسقط حكم التجارة بمجرد النية. انظر: ((المغني)) (٦٣١/٢) و((المجموع)) (٤٩/٦) و((التحفة)) (٢٩٥/٣).

(٢) وكذا يعتبر الحول من وقت ملك النصاب فيما لو ملك العرض بعين نقد دون النصاب ، لكن يملك باقيه كأن اشتراه بعين عشرة دنانير ويملك عشرة أخرى ، وفيما لو اشتراه بنصاب نقد في الذمة ونقده في المجلس من جنس ما اشترى به .. ففي هذه الصور يعتبر الحول من وقت ملك النصاب ؛ فيبنى حول التجارة على حوله؛ لاشتراكهما في قدر الواجب وجنسه. انظر: ((التحفة)) (٢٩٨/٣) و((بشرى الكريم)» (٥١/٢).

(٣) اختلفوا ممَّ يُخْرِجُ زكاة العروضِ على أقوال في المذهب : أصحها - وهو القول الجديد للشافعي وبه الفتوى - يجب ربع القيمة مما قوم به ؛ فإن كان ذهباً .. فربع العشر منه، وإن كان فضة .. فربع العشر منها ، ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض ، وبهذا قال المالكية والحنابلة . والثاني: يجب الإخراج من العروض ، وبه قال محمد وأبو يوسف . والثالث : المالك بالخيار بين الإخراج من العين أو القيمة، وبه قال أبو حنيفة. انظر: ((البدائع)) (٢١/٢) و((بداية المجتهد)) (٢٦٩/١) و((المجموع)) (٦٨/٦_٦٩) و((المغني)) (٦٢٣/٢).

(٤) أي : الذهب والفضة ، فيقوم مال التجارة في آخر الحول بما اشتري به ذهباً كان أو فضة ، فإن بلغ نصاباً بذلك النقد .. أخرج زكاته ، وإلا .. فلا ، وبهذا قال أبو يوسف ، وقال أبو حنيفة والحنابلة : يقومها بالأنفع والأحظ للفقراء ، فلو اشتراها بالذهب وقيمتها آخر الحول لا تبلغ نصاباً بالذهب وتبلغه بالفضة .. قومناها بالفضة، والعكس كذلك. انظر: ((البدائع)) (٢١/٢) و((الشرح الكبير)) (١١٦/٣) و((الروضة)) (٢٧٤/٢) و((المغني)) (٦٢٧/٢).

(٥) وكذا يعتبر الحول من وقت الشراء فيما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقد ما عنده في هذا الثمن بعد مفارقة المجلس ، وما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده في المجلس بغير جنس ما اشترى به ، كأن اشترى بفضة في ذمته ثم عين عنها في المجلس ذهباً ، وما لو ملكه بعرض قنية كحلي مباح وماشية .. ففي هذه الصور يعتبر الحول من الشراء ؛ لأن ما ملكه به لم يكن له حول حتى يبنى عليه . انظر : ((التحفة)) (٢٩٨/٣) و((بشرى الكريم)) (٥١/٢).