الثاني: أنه يَلزمُ منه القَلْب الشَّاذ من غير مُوْجب، مع مخالفة الأصل.

الثالث: أن الأهل يُضافُ (^١) إلى العاقل وغيره، والآل لا تضاف إلا إلى عاقل.

والرابع: أن الأهل يضاف (^٢) إلى العلم والنكرة، والآل لا يضاف إلا إلى معظم من شأنه أن غيره يؤول إليه.

الخامس: أن أهل يُضاف إلى الظاهر والمضمر. والآل من النحاة من منع إضافته إلى المضمر، ومن جوزها فهي شاذة قليلة.

السادس: أن الرجل حيث أضيف إلى (^٣) آله (^٤) دخل فيه هو، كقوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦)﴾ [غافر: ٤٦]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣)﴾ [آل عمران: ٣٣]، وقوله: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤)﴾ [القمر: ٣٤]، وقول النبي ﷺ:

٢٢٤ - "اللهم صل على آل أبي أوفى" (^٥)، هذا إذا لم يُذكر معه مَنْ أُضيف إليه الآل، وأما إذا ذُكِرَ معه فقد يقال: ذكر مفردًا

(^١) من (ب، ج).

(^٢) سقط من (ب) فقط (تضاف).

(^٣) في (ب، ش) (إليه).

(^٤) في (ظ، ج) (أهله).

(^٥) تقدم، وهو متفق عليه برقم (١٨٧).