وقد ذكر العمراني أنواعًا أخرى للعقود المركبة؛ كالعقود المختلفة، وهي: أن يجتمع عقدان بينهما اختلاف في الأحكام (^١)، والعقود المتجانسة، وهي: أن يجتمع عقدان دون اختلاف في الأحكام (^٢)، وكلها ترجع للنوعين السابقين، فالعقود المجتمعة أو المتقابلة إما أن تكون بين عقدين فيهما اختلاف في الأحكام، أو بين عقدين لا تختلف أحكامهما، قال العمراني: "يمكن حصر العقود المركبة في النوعين المتقدمين، وهي العقود المركبة المتقابلة، والعقود المركبة المجتمعة" (^٣)، وجاء في تعريف نزيه حماد: "بحيث تعتبر سائر موجبات تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة" (^٤)، وجاء في تعريف العمراني: " التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل" (^٥)، فاقتصرا في تعريفهما للعقود المركبة على النوعين السابقين دلالة على أن كل الأنواع الأخرى تدخل فيها.

اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز تركيب العقود المالية (^٦)؛ ومما يؤيد ذلك:

(^١) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٦٥.

(^٢) المرجع السابق، ص ٦٦.

(^٣) العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٥٨.

(^٤) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٦٣.

(^٥) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٤٦.

(^٦) انظر: الأوراق المقدمة لندوة اشتراط الربط بين عقود المصارف الإسلامية، المنعقدة في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة، في ٢٢ - ٢٣/ ٨/ ١٤٢٥ هـ، العقود المستجدة، لمحمد علي القري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ص ٩٧٠ العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ٨، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٩١، فقه الأولويات في المعاملات المالية المعاصرة، للعايدي ص ٩٧.