وقد سبق تعريف المال لغة واصطلاحًا (^١).
وأما تعريف المركبة في اللغة فهي مؤنث مركب، والمركب اسم مفعول من ركب يركب تركيبًا، والتركيب في اللغة وضع الشيء بعضه على بعضه، وضمه إليه (^٢)، فـ"الراء والكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس، وهو علو شيء شيئا" (^٣).
وأما المركب في الاصطلاح، فهو: "مجموع الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد" (^٤).
وبعد تعريف هذه المصطلحات يمكن تعريف العقود المالية المركبة؛ وقد عرف الدكتور نزيه حماد العقود المركبة بشكل عام، وهي: "أن يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر … (^٥) بحيث تعد موجبات تلك العقود المجتمعة، وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة، لا تقبل التفريق والتجزئة والانفصال، بمثابة آثار العقد الواحد" (^٦).
وهذا التعريف يعمّ جميع العقود المركبة، سواء كانت عقودًا مالية، أو غير مالية، ومن أمثلته التي ذكرها الدكتور: البيع، والهبة، والزواج (^٧)، والزواج عقد غير مالي.
(^١) انظر ص ٢٠ من هذا البحث.
(^٢) انظر: أساس البلاغة، للزمخشري ١/ ٣٧٩، القاموس المحيط، للفيروز أبادي، ص ٩١.
(^٣) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٢/ ٤٣٢.
(^٤) العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٤٦.
(^٥) ذكر الدكتور أمثلة هنا، وحذفتها رغبة في الاختصار.
(^٦) العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ٧. وانظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٦٣.
(^٧) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٦٣.