الفصل الأول
النصوص المقررة للجرائم والعقوبات
أي الأحكام الجنائية الشرعية
٨٥ - الكلام على الأحكام الجنائية الشرعية يقتضي الكلام على:
أولًا: الأحكام وأثرها في الجريمة والعقوبة.
ثانيًا: أدلة الأحكام الجنائية الشرعية؛ أي مصادر التشريع الجنائي.
ثالثًا: تفسير الأحكام الجنائية.
رابعًا: تعارض - أي النصوص - ونسخها وبطلانها.
خامسًا: علاقة الأحكام الشرعية بالأحكام القانونية.
وسنخصص لكل واحد من هذه المواضيع مبحثًا خاصًا.
* * *
المبحث الأول
الأحكام الجنائية الشرعية وأثرها في الجريمة والعقوبة
٨٦ - تمهيد: يقسم الفقهاء الأحكام الشرعية - أي النصوص - إلى نوعين: أحكام تكليفية، وأحكام وضعية.
فالحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلَّف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين فعل والكف عنه (١)، ويسمى هذا الحكم تكليفيًّا؛ لأنه يتضمن إلزام المكلف إتيان فعل، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى
(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١ ص١٨١ وما بعدها، المستصفي للغزالي ج١ ص٦٥ وما بعدها، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص٧٤.