ولو وكله على كل قليل وكثير صح، وتعتبر المصلحة في فعل الوكيل، ولو وكله في شراء عبد صح وإن لم يعينه.

الرابع: الصيغة

ولا بد من إيجاب مثل: وكلتك واستتنبتك وبع وأعتق، وقبول إما لفظا أو فعلا، ويجوز تأخره (1) عن الإيجاب، ويشترط التنجيز، فلو علقه بشرط بطل، ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز.

المطلب الثاني: في الأحكام

الوكالة جائزة من الطرفين، فلو عزله انعزل إن علم بالعزل، وإلا فلا، ولو عزل نفسه بطلت.

وتبطل بموت أحدهما، وخروجه عن التكليف ولو بالإغماء، وبفعل الموكل متعلق الوكالة، وبتلفه لا بالنوم المتطاول، والتعدي، وعتق العبد وبيعه، وطلاق الزوجة.

أما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الاذن.

والإطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا، وتسويغ البيع على ولده أو زوجته لا على نفسه إلا مع الاذن، فيجوز حينئذ أن يتولى طرفي العقد على رأي.

ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه وإن أطلق تقيد بالمصلحة عرفا.

ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، وبعده لا يجوز له المنع، ولا يملك قبض الثمن، ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن، وقبض المبيع كقبض الثمن، ولا يملك وكيل الحكومة والإثبات الاستيفاء وبالعكس.

Page 417