آخر (١): «وقد وثقه جماعة من الأئمة، منهم أحمد وابن معين، وأبو داود، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أفراد.
قال: ولذلك قوّى حديثه الترمذي، وقال: حسن. والحاكم (٣/٧١، ١٤٥) وصححه، وفي [(٣/٦٠٦) حديث آخر] . ووافقه الذهبي.
وأشار إلى مثل هذا التصحيح الحافظ في «الفتح» (١٣/١٨٢)، فقال موافقًا: وصححه ابن حبان (١٥٣٤، ١٥٣٥ - «الموارد») وغيره.
واحتج به الإمام ابن جرير الطبري في جزئه في «الاعتقاد» (ص ٧) .
وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «قاعدة» له في هذا الحديث ... قال: اعتمده الإمام أحمد.
وصححه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/١٨٤)، ويضاف إليهم هنا ابن حبان؛ فإنه ذكر سعيدًا في «الثقات» والنسائي؛ فإنه هو الذي قال: ليس به بأس.
وعارض هؤلاء قولَ البخاري: في حديثه عجائب، وقولَ الساجي: لا يتابع على حديثه.
قال الشيخ: فهذا جرحٌ مبهم غير مفسَّر، فلا يصحّ الأخذُ به في مقابلة توثيق من وثّقه، كما هو مقرر في (المصطلح)، زد على ذلك أن الموثِّقين جمع، ويزداد عددُهم إذا ضُمَّ إليهم مَنْ صحَّحَ حديثه، باعتبار أن التصحيح يستلزم التوثيق كما هو ظاهر» (٢) .
(١) وهو الحديث المذكور في الهامش السابق، والتصحيح والاحتجاج الآتي المقيد بحديث إنما يراد به هذا.
(٢) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١/٨٢٥ رقم ٤٥٩)، وانظر: «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة محمد ناصرالدين الألباني» (٢/١١٦-١١٧) .