قال (ح): لم أر عن عثمان، وإنّما رأيت في مصنفي عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنّه زجر عن ذلك، وفيهما أيضًا عن عثمان ما يدل على أن لا كراهة في ذلك فليتأمل لاحتمال أن يكون في الأصل تصحيفًا من عمر إلى عثمان (٧٢٧).

قال (ع): لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون منقولًا، وزعم التصحيف ليس بسديد، والرواية عن عثمان بخلاف ذلك ليس دليلًا للاحتمال المذكور لاحتمال أن يكون المنقول عنه آخرًا بخلاف ما نقل عنه أوَّلًا. انتهى (٧٢٨).

وهكذا يكون التحامل فإنّه لم ينف وقوع ذلك نقل عن عثمان واحتمال التصحيف لا ينكر.

قوله:

(٧٢٧) فتح الباري (١/ ٥٨٧).

(٧٢٨) عمدة القاري (٤/ ٢٩٥).