تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥].

ومن مال مع صاحبه -سواء كان الحق له أو عليه- فقد حكم بحكم الجاهلية، وخرج عن حكم الله ورسوله، والواجب على جميعهم أن يكونوا يدًا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظَّم عندهم مَنْ عظَّمه الله ورسولُه، والمقدَّمُ عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبَّه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء، فإنَّ من يُطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنَّه لا يضر إلا نفسه " (١) اهـ.

وقد بلغت الحزبية الجاهلية في بعض الجماعات المعاصرة أوْجَها، وأثمرت من مظاهر البغي ما تقف له الشعور، وإن تعجب فعجب زعمهم أن " مصلحة الدعوة " تبيح لهم مسالك البغي والافتراء والتجني على الأبرياء، جريًا منهم على القاعدة الميكافيلية المشئومة " الغاية تسوغ الوسيلة "، ولقد غلا البعض في سوء استغلال هذه المصلحة المزعومة حتى قال الأستاذ سيد قطب ﵀ منكرًا عليهم: (إن كلمة " مصلحة الدعوة " يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات؛ لأنها مزلَّة ومدخل للشيطان يأتيهم به حين يعز عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص، ولقد تتحول مصلحة الدعوة إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة، وينسون معه منهج الدعوة الأصيل) (٢) اهـ.

عن يوسف بن أسباط: سمعت سفيان يقول: " ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة، حامى عليها وعادى ".

(١) " السابق " (٢٨/ ١٥ - ١٧).

(٢) " منهج الدعوة في ظلال القرآن " جمع أحمد فائز (١/ ١٧٨).