والثَّوْرِيّ (١)، وإليه ذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).

والحجة لأصحاب هَذَا القَوْل: مَا صَحَّ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ؛ أن رَسُوْل الله ﷺ قَالَ: «إذا شك أحدكم في صلاته فَلَمْ يدركم صلى فليبنِ عَلَى اليَقِيْن، حَتَّى إذا استيقن أن قَدْ أتم فليسجد سجدتين» (٤).

الزيادات الواقعة في المتون أو الأسانيد لَها أهمية بالغة عِنْدَ عُلَمَاء الحَدِيْث؛ إذ أن لَهَا عندهم مجال نظرٍ وبحثٍ واسع. وَلَمْ يَكُنْ أمرها عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ اعتباطيًا، ثُمَّ إن الزيادات الواردة في المتون أو الأسانيد قَدْ كشفت عن قدرات المتكلمين فِيْهَا، وأبانت عن قدرات محدّثي الأمة وصيارفة الحَدِيْث في النقد والتعليل والكشف والتصحيح والتضعيف.

والزيادات الواردة في بَعْض الأماكن دُوْنَ بَعْض نَوْع من أنواع الاختلاف سَوَاء كَانَ في المَتْن أم في السَّنَد. ومَعْرِفَة الزيادات هِيَ إحدى قضايا علل الحَدِيْث الَّتِي مرجعها إلى الاختلاف بالروايات. واختلاف الرواة في بَعْض الأحايين سندًا أو متنًا أمرٌ طبيعيٌّ ولا غرابة فِيهِ، إذ إن الرواة يبعد أنْ يكونوا جميعًا في مستوى واحد من التيقظ والضَّبْط والحفظ، وليسوا في مستوى واحد من الاهتمام والتثبت والدقة. واختلاف المقدار قَدْ يَكُون مداه طويلًا من حِيْن تلقي الأحاديث من أصحابها إلى حِيْنَ أدائها، إذ إن شرط الضَّبْط أن يَكُون من حِيْن التحمل إلى حِيْن الأداء (٥)، وما دامت المواهب متفاوتة حفظًا وضبطًا فإن الاختلاف في الزيادات واردٌ لا محالة. فالرواة مِنْهُمْ من بَلَغَ أعلى مراتب الحفظ والإتقان، ومنهم دُوْنَ ذَلِكَ ومنهم أدنى بكثير.

ثُمَّ إن الرواة كثيرًا مَا يشتركون في سَمَاع الحَدِيْث الواحد من شيخ واحد، فحين

(١) الحاوي الكبير ٢/ ٢٧٤.

(٢) المدونة ١/ ١٣٣، والاستذكار ٢/ ٦، وشرح منح الجليل ١/ ١٧٨.

(٣) الأم ١/ ١٣٠، والحاوي ٢/ ٢٧٤، والوسيط ٢/ ٨٠٢، والمجموع ٤/ ١١١، وروضة الطالبين ١/ ٣٠٩.

(٤) أخرجه أحمد ٣/ ٧٢ و٨٣ و٨٤ و٨٧، والدارمي (١٥٠٣)، وَمُسْلِم ٢/ ٨٤ (٥٧١) (٨٨)، وأبو دَاوُد (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٢١٠)، والنَّسَائِيّ ٣/ ٢٧، وابن الجارود (٢٤١)، وابن خزيمة (١٠٢٣) و(١٠٢٤) وأبو عوانة ٢/ ٢١٠، والطجاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٣، وابن حبان (٢٦٥٩) (٢٦٦٠) وَفِي ط الرسالة (٢٦٦٣) (٢٦٦٤)، والدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٣٧٥، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٣٣١.

(٥) انظر: فتح الباقي ١/ ١٤ ط العلمية، ١/ ٩٧ طبعتنا، ونزهة النظر: ٨٣.