حديث ضعيف لانقطاعه؛ ولضعف طرقه الأخرى (١).

وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلًا ومنقطعًا، وذكرنا طرقه وشواهده، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء، فأقول: من شَرَعَ في صوم تطوع، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله، هل يجب عليه القضاء أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صومًا كان أم صلاةً أم غيرهما.

وهو مروي عن: ابن عباس (٢)، وإبراهيم النخعي (٣)، والحسن البصري (٤)، وأنس (٥) بن سيرين (٦)، وعطاء (٧)، ومجاهد (٨)، والثوري (٩)، وأبي ثور (١٠).

(١) هنا مسألة أود التنبيه عليها، وهو أنه قَدْ يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنّ هذا الحديث ربما يتقوى بكثرة الطرق، والجواب عن هذا:

بأن ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر، فالعلل الظاهرة؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند، أو ضعف في الرَّاوِي، أو تدليس، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير، فما كَانَ يسيرًا زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ، وما كَانَ ضعفه شديدًا فَلاَ تنفعه كثرة الطرق. وبيان ذَلِكَ: أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق، وما كَانَ انقطاعه شديدًا أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول. وانظر في ذلك بحثًا موسعًا في: " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ": ٣٤ - ٤٣.

(٢) المصنف، لابن أبي شيبة (٩٠٩٤)، والسنن الكبرى، للبيهقي ٤/ ٢٨١.

(٣) المصنف لعبد الرزاق (٧٧٨٨).

(٤) المصنف لعبد الرزاق (٧٧٨٩)، والمصنف، لابن أبي شيبة (٩٠٩٦).

(٥) هُوَ أنس بن سيرين الأنصاري، أبو موسى، وَقِيْلَ: أبو حمزة، وَقِيْلَ أبو عَبْد الله البصري: ثقة، توفي سنة (١١٨ هـ).

الثقات ٨/ ٤٨، وتهذيب الكمال ١/ ٢٨٧ (٥٥٧)، والتقريب (٥٦٣).

(٦) المصنف، لابن أبي شيبة (٩٠٩٣).

(٧) المصنف، لابن أبي شيبة (٩٠٩٧).

(٨) المصنف، لابن أبي شيبة (٩٠٩٧).

(٩) الاستذكار ٣/ ٢٣٨، إلا أنه قال بالاستحباب لا الوجوب.

(١٠) الاستذكار ٣/ ٢٣٨، والتمهيد ١٢/ ٧٢.