والنفاس مدتها طويلة؛ فلو منعناهما من قِرَاءة القُرْآن لتعرضتا لنسيانه (١).

وَقَدْ أجاب ابن حزم عن هَذَا فَقَالَ: «هُوَ محال؛ لأَنَّهُ إن كَانَتْ قراءتها للقرآن حرامًا فَلاَ يبيحه لَهَا طول أمرها، وإن كَانَ ذَلِكَ لَهَا حلالًا فَلاَ مَعْنَى للاحتجاج بطول أمرها» (٢).

تقدم الكلام بأن الاتصال شرط أساسيٌّ لصحة الحديث النبوي، وعلى هذا فالمنقطع ضعيف لفقده شرطًا أساسيًا من شروط الصحة، وقد أولى المحدثون عنايتهم في البحث والتنقير في الأحاديث من أجل البحث عن توفر هذا الشرط من عدمه؛ وذلك لما له من أهمية بالغة في التصحيح والتضعيف والتعليل. وتقدم الكلام أن ليس كل ما ورد فيه التصريح بالسماع فهو متصل؛ إذ قَدْ يقع الخطأ في ذلك فيصرح بالسماع في غير ما حديث، ثم يكشف الأئمة النقاد بأن هذا التصريح خطأ، أو أن ما ظاهره متصل منقطع، وهذا ليس لكل أحد إنما هو لأولئك الرجال الذين أفنوا أعمارهم شموعًا أضاءت لنا الطريق من أجل معرفة الصحيح المتصل من الضعيف المنقطع.

إذن فليس كل ما ظاهره الاتصال متصلًا، فقد يكون السند معللًا بالانقطاع.

وعليه فقد يأتي الحديث مرة بسند ظاهره الاتصال، ويُروى بسند آخر ظاهره الانقطاع، فيرجح تارة الانقطاع وأخرى الاتصال، ويجري فيه الخلاف الذي مضى في زيادة الثقة. وأمثلة ذلك كثيرة.

منها: ما رواه أحمد بن منيع (٣)، قال: حدثنا كثير بن هشام (٤)، قال: حدثنا جعفر بن برقان (٥)، عن الزهري (٦)، عن

(١) المحلى ١/ ٧٩.

(٢) المحلى ١/ ٧٩.

(٣) هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمان، أبو جعفر البغوي، الأصم، (ثقة، حافظ)، مات سنة (٢٤٤ هـ)، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. التقريب (١١٤).

(٤) هو كثير بن هشام الكلابي، أبو سهل الرقي، نزيل بغداد، (ثقة)، مات سنة (٢٠٧ هـ)، وقيل: (٢٠٨هـ)، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. التقريب (٥٦٣٣).

(٥) هو جعفر بن برقان الكلابي، مولاهم، أبو عبد الله الجزري الرقي، كان يسكن الرقة، وقدم الكوفة، قال عنه الإمام أحمد: «ثقة، ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم، وهو في حديث الزهري يضطرب. تهذيب الكمال ١/ ٤٥٥،وتذكرة الحفاظ ١/ ١٧١، وشذرات الذهب ١/ ٢٣٦.

(٦) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، (متفق على جلالته وإتقانه)، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب (٦٢٩٦).