* قراءة البصمة تكون من قبل المتخصصين والخبراء الراسخين في الجينوم والهندسة الوراثية.
* يقع التحليل في المختبرات المختصة والرسمية والعمومية التابعة للدولة.
* التأكد التام من سلامة العينات من كل تلوث واختلاط بغيرها.
* خلو العملية من كل شبهة، كشبهة القرابة أو الصداقة بين القارئ والمقروء له، وشبهة قيام الدعوى على التوهم والتخيل ...
* اعتماد السرية ما أمكن.
* طلب التحليل يكون من قبل الأب فقط، لأن هذا في معنى اللعان الذي لا يقوم به إلا الزوج لكونه صاحب الحق(١). والأمر بإجرائه يصدر من القاضي والحاكم.
* التحليل على التوائم المتطابقة
(٢) لا يقع إلا في إثبات النسب، أما في مجال الجرائم والجنايات فلا يؤدي إلى غرضه، إذ من الممكن الوقوع في ظلم أحد التوأمين الذي لم يرتكب الجناية.
ومن القواعد المُعتمدة في حكم البصمة الوراثية:
- قاعدة (حفظ الأنساب)، إذ إن اعتماد البصمة وسيلة للإثبات مع مراعاة شروط ذلك، فهو يساعد في إثبات النسب أو نفيه.
- قاعدة (براءة الذمة)، إذ إن اعتماد البصمة قد يبعد التهمة عن البريء، وقد يثبتها على الجاني. ولهذا لا تُعتمد البصمة الوراثية لإثبات التهم بين التوائم المتطابقة، إذ يمكن اتهام البريء أو تبرئة المتهم.
المثال الرابع: التأمين التجاري:
قرر مجلس المجمع بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم
(١) السلامي ١٩.
(٢) البصمة الوراثية: ابراهيم الجندي ص ١٥، ٢٦، والعلاج الجيني ص ٩٣: أحمد خليل، مجلة الفيصل العدد ٢٧٨ ص ٨١.