إذا توافرت شروط ذلك وضوابطه والتي سنذكرها بعد قليل.

فقد أجاز - إذن - المجمع الفقهي كما ذكرنا الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب بين الأب والولد^(١)، وفي إثبات التهم والجرائم.

وذكر الشيخ محمد المختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية سابقا أن الفقهاء يعللون التيسير في إلحاق النسب بأن الشريعة الإسلامية من أصول نظرها تقديم ربط النسب على إلغائه ما أمكن^(٢). وذكر كذلك بأن عناية الإسلام بثبوت النسب وإزالة الجهالة مقصد من مقاصد الشريعة^(٣).

وعليه فإن الإثبات عن طريق الجينوم أو البصمة ينضاف إلى طرق الإثبات المعروفة، غير أن هذه الطريقة عليها بعض المآخذ والاحترازات والتساؤلات، والتي تضعف مشروعيتها وقوتها.

ومن هذه المآخذ^(٤):

* تلوث العينات واختلاطها بعينات أخرى.

* إمكانية تبدیل العينات عمدا أو سهوا.

* التشكيك في دقة النتائج.

* تماثل البصمات في التوائم المتطابقة.

ولكي تبقى البصمة الوراثية معتبرة في الإثبات وضع العلماء والفقهاء جملة من الضوابط والشروط اللازمة. وهذه الضوابط والشروط^(٥):

• * اللجوء إلى البصمة في الحالات القصوى والمحددة.