أناطت تصرفات الراعي على الرعية بالمصلحة الشرعية الصحيحة.

٢ - سياق التدافع الحضاري والتسابق نحو السيادة والريادة، وفي اتجاه التمكين والتأمين.

فمن المعروف أن هناك هيمنة عالمية - غير إسلامية وغير عربية، وغير إنسانية في أحيان كثيرة - على المكتشفات العلمية المعاصرة وعلى الاستحواذ على تقنياتها وتطوراتها واستخداماتها وعوائدها وأرباحها، وعلى تعمد حرمان شعوب العالم الثالث والدول النامية والأمة المسلمة من معرفة هذه المكتشفات وتقنياتها وفوائدها في أغلب الأحيان.

فهذا السياق الحضاري يحتم على الأمة المسلمة لزوم أخذ المبادرة أو المشاركة - على الأقل - لتصحيح وضع الأبحاث الوراثية والجينومية، وتأسيسها على الأبعاد العقدية والدينية والأخلاقية والإنسانية، وتنقيحها مما علق بها من الشوائب والمفاسد وسائر الشبهات والتطويعات المختلفة.

وعليه فإن المساهمة الإسلامية لاكتشاف الجينوم ترقى إلى درجة الوجوب العيني المنوط بالقادة والساسة والعلماء - أهل الذكر في هذا الصدد - وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

أما في حق الأمة فهو فرض كفاية يسقط عنهم إذا قام به أصحابه من أهل الذكر، وفي حال عدم القيام به تكون الأمة كلها مطالبة به - كل حسب موقعه ودوره واستطاعته - .

ومن القواعد الفقهية المُعتمدة في سياق هذا الحكم:

- قاعدة (تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة)

- قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)

٢ - الأحكام الفقهية لاستخدامات الجينوم البشري

للجينوم البشري عدة استخدامات في مجال البحث العلمي والعلاج والاقتصاد وغيره. ونكتفي بإيراد استخدامين للجينوم في مجال العلاج وتطوير البحوث.