أصول الفقه أو لقسم الدراسات الإسلامية، وذلك بحسب الاعتبارات التنظيمية الإجرائية، وربما بحسب بعض الاعتبارات العلمية المعرفية^(١).

وقد جرت العادة في بعض الجامعات والكليات أن يُعرف بعض الأساتذة والشيوخ بتخصصهم في القواعد الفقهية^(٢)، حيث يعدون مراجع يُفزع إليهم في هذا الشأن، سواء من حيث التدريس والتأطير، أو من حيث إعداد البرامج وتطوير المناهج والإعداد للمؤتمرات والندوات، أو من حيث تقويم الأبحاث وتحكيمها والإجابة عن الاستشارات والاستفسارات، وغيرها.

ولا شك أن لهذا كله الأثر الإيجابي البالغ والنافع في تحقيق الإضافة والجدة والتقدم وحسن العطاء والإفادة.

ولعل الناظر يطرح سؤالا عن الفوائد المرجوة من جعل القواعد الفقهية تنال كل هذه الرعاية والعناية والاهتمام على مستوى التدريس. ويمكن لمن يتصدى للإجابة أن يقول الآتي:

لماذا تُدَرَّسُ القواعد الفقهية؟ أو ما هي فوائد تدريسها؟

تدريس القواعد الفقهية في المؤسسات العلمية المختلفة ذو فوائد جمة:

- فهو مفيد لأنه يحقق فوائد القواعد الفقهية نفسها، كالسيطرة على الفروع الفقهية الكثيرة، وتسهيل الرجوع إليها، وتحسين العمل الفقهي والإفتائي والاجتهادي والقضائي وغيرها^(٣).