الفصل الأول

الاهتمام بالقواعد الفقهية

على مستوى الدراسة والتدريس

تعتبر القواعد الفقهية مادة علمية ومقررا دراسيا داخل العديد من الكليات والمعاهد والأقسام العلمية والشرعية المختلفة. فهي تُعد إحدى المواد العلمية الشرعية الضرورية لأهل العلم ولطلاب الدراسات العليا، وذلك كمادة العقيدة، ومادة الفقه، وأصول الفقه، ومقاصد الشريعة، والخلاف الفقهي، وتاريخ التشريع والفقه، وعلوم القرآن والتفسير، وعلم رواية الحديث ودرايته، وغير ذلك.

وتتفاوت أمر دراسة القواعد الفقهية بحسب طبيعة المؤسسة التعليمية والاختصاص العلمي ورتبة الطالب والحاجة المهنية والتطبيقية وغير ذلك.

فهناك بعض الكليات التي تجعل مادة القواعد تخصصا مستقلا كتخصص الفقه أو الأصول، أو تجعلها قسما بارزا لتخصص الفقه أو تخصص العلوم الشرعية أو تخصص الدراسات الإسلامية، وذلك بقصد تخريج المراجع العلمية المعتبرة في هذا المجال، والاستفادة منها في المجال المهني العملي، كمجال التدريس والقضاء والإفتاء والمراقبة الشرعية وتقويم البحوث وتحكيمها وتأصيل القضايا والمسائل الفكرية والنظرية والاجتهادية.

وهناك بعض المؤسسات العلمية التي تجعل مادة القواعد من المواد التي يُطْعَّم بها التخصص العلمي الفلاني، ويدعم بها الزاد المعرفي في فن من الفنون القانونية أو الأدبية أو التاريخية أو الشرعية الإسلامية العامة.

ومن الناحية التنظيمية، فإن القواعد الفقهية يقع تنسيبها لقسم الفقه أو لقسم