- الضرورة العامة تبيح المحظور^(١).

- يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها^(٢).

- لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة^(٣).

- من المصلحة الرخصة عند الضرورات^(٤).

- ما أُبيح للضرورة يقدر بقدرها^(٥).

- ما جاز لعُذر بطل بزواله^(٦).

- إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق^(٧).

أصل القاعدة:

لهذه القاعدة أصول من الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأصول:

- قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾^(٨).

- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾^(٩).

- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^(١٠).

- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^(١١).