والامتثال، ولتيسير التعامل والتواصل بين الخلق، ولأن الخطأ في الظن الغالب قليل ونادر، والقاعدة الأخرى تقول: العبرة للغالب لا للنادر، أو الغالب لا يُترك للنادر.

ومثال ذلك: قبول شهادة الشاهدين، فإنها أمر ثابت بغلبة الظن، أي أن القاضي يغلب على ظنه أن الشاهدين لا يكذبان، ولكنه لا يقطع بذلك، بل هناك احتمال ضئيل بإمكانية كذبهما أو سهوهما، ولكن هذا الاحتمال الضئيل لا يُلتفت إليه ولا يُعتبر في عمل القضاء وفي الشهادة، ولو التفت إليه وعُمل به، لضيَّع ذلك حقوق الناس ومصالحهم، ولَعطّل مسيرة القضاء، ولشجّع الجناة على الاعتداء، لأنهم لا يخافون من شهادة الشهود عليهم.

قال ابن حزم الأندلسي: لا يحل رفع اليقين بالشك ولا ترك الحق بالظن ولا مفارقة الواجب بالدعوى^(١).

الصيغ المتنوعة للقاعدة:

لهذه القاعدة عدة صيغ وألفاظ تتفق في المباني والتراكيب، ولكنها تتوافق وتتكامل في المعاني والدلالات.

ومن هذه الصيغ:

- لا يجوز أن يُزال اليقين بالشك^(٢).

- يُبنى على اليقين^(٣) قال مالك وأئمة الفتوى: لا أثر للشك. وقال مالك: الشك مؤثر^(٤).

- إذا وجد سبيل إلى اليقين كان أولى من الظن والعمل على ظاهره لا يعرف صدقه^(٥).