- لا ضرر ولا ضِرار^(١).

- الضرر يُدفع بقدر الإمكان.

- قطع الضرر متيقن شرعا^(٢).

- كل ما أضر بالمسلمين وجب أن يُنفى عنهم^(٣).

- الضرر ثبت تحريمه شرعا، فحيثما وقع امتنع^(٤).

- الضرر والمضارة حرام^(٥).

أصل القاعدة أو دليلها:

لهذه القاعدة أصول من الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأصول:

-قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾^(٦).

- قوله : ((لا ضرر ولا ضرار))^(٧)

- إجماع الأمة على أن الضرر ممنوع والفساد مرفوع.

فروعها أو تطبيقاتها:

للقاعدة فروع كثيرة جدا. وهي مبثوثة في العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة والجنايات.

ومن هذه الفروع:

- المرأة التي غاب عنها زوجها (وهي تعرف بمسألة زوجة المفقود) تبقى مدة