وابن وهب وعلي (١) عن (٢) مالك، إذ قد وجب الكراء في ذمة الميت فأشبه دارا يملكها.
الثاني: العجب من ابن القاسم ﵀ كيف قال: ولا أعلم بينهما فرقًا غير اتباع مالك على جوابه فيهما (٣)، [مع] (٤) أن هذا الفرق قياس قوله: إن قبض الأوائل ليس قبضًا للأواخر، (وإنما يتوهم استشكال الفرق بينهما على أصل أشهب في أن قبض الأوائل قبض للأواخر) (٥) والله أعلم.
الثالث: أقام (٦) الشيوخ من اشتراط (٧) النقد على ظاهر المدوّنة في هذه المسألة أن من اكترى دارا إلى أجل بثمن يؤديه عند انقضائه، ثم مات قبل أن يستوفي السكنى، أن الثمن لا يحل عليه بموته، وإنما يلزم الورثة الكراء على حسب ما يلزم المكتري، خلاف سائر الديون. قالوا: ولو وجب (٨) أن يحل بموته لم يكن للتفرقة بين (٩) أن ينقد (أو لا ينقد) (١٠) معنى
= الجندي روى عن مالك ما لا يحصى حديثه، وروي عنه مسائل والموطأ، وله كتاب الكبير والمبسوط وسماع معروف في الفقه يرويه عنه علي بن زياد. قرأ على نافع القارئ. روى عنه خلق كثير، منهم ابن جريج وابن عيينة وأحمد بن حنبل وابن راهويه. ترجم له في المدارك، ولم يذكر تاريخ وفاته. ممن ترجم له القاضي عياض: ترتيب المدارك / ٣/ ١٩٦، ١٩٧ ابن فرحون: الديباج ص ٣٤١. ٣٤٢ الحجوي: الفكر السامي ١/ ٤٤٥.
(١) أبو الحسن علي بن زياد التونسي، ولد بطرابلس، ثم سكن تونس. سمع من جماعة منهم الليث والثوري ومالك، وعنه روي الموطأ. سمع منه خلق كثير منهم البهلول بن راشد وأسد بن الفرات وسحنون وغيرهم. توفي سنة ١٨٣ هـ ممن ترجم له عياض ترتيب المدارك ٣/ ٨٠/ ٨٤، ابن عبد البر: الانتقاء ص ٦٠ ابن فرحون الديباج ص ١٩٣، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٦٠.
(٢) (ب) بن، وهو تحريف.
(٣) (ح) وفيها.
(٤) الزيادة في الأصل.
(٥) ساقطة من (أ) و(ب).
(٦) في الأصل و(أ): قال، وهو تحريف.
(٧) في الأصل: اشترط.
(٨) (ح): وجبت.
(٩) (ح): للرقة قبل، وهو تحريف.
(١٠) ساقطة من (ح) و(ب).