وأما تنكيره: فإما لإرادة عدم الحصر والعهد، كقولك: زيد كاتب وعمرو شاعر.

وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه١ على ما مر في المسند إليه كقوله تعالى: ﴿هُدىً لِلْمُتَّقِين﴾، أي هدى لا يكتنه كنهة.

١ وفي شرح السعد: أو للتفخيم نحو هدى للمتقين -بناء على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر ذلك الكتاب- أو للتحقير نحو ما زيد شيئًا، وما هنا وما في السعد عبارتان متقاربتان.

وأما تخصيصه بالإضافة١ أو الوصف٢: فلتكون الفائدة أتم كما مر٣.

وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق.

١ مثل محمد صاحب مروءة.

٢ مثل زيد رجل عالم.

٣ أي في باب المسند إليه من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة. وجعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات وجعل الإضافة والوصف من المخصصات إنما هو مجرد اصطلاح، وقيل؛ لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع والعموم ولا شيوع في الفعل؛ لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم. أي على الماهية المطلقة وهو الحدث والمطلق لا يكون فيه تخصيص بل تقييد، والحال تقيده، والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه، واعترض على ذلك باعتراض ذكره المطول وحاصله أنه إن أريد بالشيوع العموم الشمولي فهو منتف في النكرة الموجبة فلا يكون وصفها مخصصًا. وإن أراد به العموم البدلي فهو موجود في الفعل. وأجيب باختيار الأول وأن الاسم لما كان يوجد فيه العموم الشمولي في الجملة ناسبه التخصيص الذي هو نقص العموم الشمولي بخلاف الفعل فلا يوجد فيه باعتبار ذاته عموم فناسبه التقييد.