بزيادة بدلالة أن المؤنّث الذي بحذائه ليس «١» النون الثانية فيه بزيادة ولكن إنّما حذفتا في الوقف، لأنّهما حرفا علّة قد حذفا في الوصل في: عليه ومنه ونحو ذلك «٢».

والوقف موضع قد يحذف منه «٣» ما يثبت في الوصل، نحو: الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ [الرعد/ ٩] وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ [الفجر/ ٣] فلمّا حذف فيه ما يثبت في الوصل وهو من أصل الكلمة وجب أن يلزم الحذف فيه ما قد استمرّ فيه الحذف في الوصل، لاختصاص الوقف بالتغيير، فجعل تغييره الحذف، كما ألزم الأكثر تاء التأنيث في النداء الحذف إذ كان موضعا قد يحذف فيه ما لا يتغيّر، نحو آخر، وحارث، ومالك، وعامر. فلمّا حذف فيه هذا الذي لا يتغيّر ألزم الحذف فيه ما يتغيّر وهو التاء في طلحة، وسلمة ونحو ذلك.

الحجّة لمن كسر الهاء من «٤» (فِيهِ هُدىً) ولم يلحقها الياء فيقول: فيهي هدى [البقرة/ ٢]

. أمّا كسر الهاء مع أنّ أصلها الضم فمن أجل الياء أو الكسرة اللّتين تقعان قبلها، والهاء تشبه الألف لموافقتها لها في المخرج من الحلق، ولما فيها من الخفاء، فكما نحوا بالألف نحو الياء بالإمالة من أجل الكسرة أو الياء كذلك كسروا الهاء للكسرة والياء، وذلك حسن ليتجانس الصوتان ويتشاكلا، ألا تراهم كيف اتفقوا في اصطبر وازدجر وازدان على الإبدال من تاء

(١) في (ط): ليست.

(٢) في (ط): ونحوه.

(٣) في (ط): فيه.

(٤) في (ط): في.