من أثبت يثبت. والحجة لمن شدّد: أنه أخذه من ثبّت يثبّت.
ومعناه: يبقيه ثابتا فلا يمحوه ومنه. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا «١».
والنحويون يختارون التخفيف لموافقته للتفسير، لأن الله تعالى إذا عرضت أعمال عبده عليه أثبت ما شاء، ومحا ما شاء.
فإن قيل: كيف يمحو ما قد أخبر نبيّه ﵇ بأنه قد فرغ منه؟ فقل: إنما فرغ منه علما، وعلمه لا يوجب ثوابا ولا عقابا إلّا بالعمل، فإذا كتب الملك ثم تاب العبد، فمحاه الله تعالى قبل ظهور العمل كان ذلك له، لأن علمه به قبل الظهور كعلمه به بعده.
قوله تعالى: وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ «٢». يقرأ بالتوحيد والجمع. فالحجّة لمن وحّد أنه أراد به:
أبا جهل فقط. والحجة لمن جمع: أنه أراد كل الكفار. ودليله أنه في حرف (أبيّ) «٣» «وسيعلم الذين كفروا» وفي حرف (عبد الله) «٤» «وسيعلم الذين كفروا». وإنما وقع الخلف في هذا الحرف، لأنه في خطّ الإمام بغير ألف، وإنما هو الكفر.
ومن سورة إبراهيم
قوله تعالى: إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ «٥». يقرأ بالرفع والخفض. فالحجة لمن رفع: أنه جعل الكلام تاما عند قوله: «الحميد»، ثم ابتدأ قوله: (الله الذي) فرفعه بالابتداء، وإنما حسن ذلك، لأن الذي قبله رأس آية. والحجة لمن خفض: أنه جعله بدلا من قوله: (الحميد) أو نعتا له.
والبصريون يفرقون بين البدل والنعت فما كان حلية للإنسان جاءت بعد اسمه، ليفرق بذلك بينه وبين غيره ممّن له هذا الاسم فهو: النعت، كقولك: مررت بزيد الظريف.
(١) إبراهيم: ٢٧.
(٢) الرعد: ٤٢.
(٣) سبقت ترجمته: ٨٧.
(٤) عبد الله: ٧٢.
(٥) إبراهيم: ١، ٢.