نعم وهو الأصح".^(١)

وقال المصنف في («الخادم)): "فيه أي - في كلام الرافعي - أمور: أحدها: أخذ بعضهم من كلامه هنا مع كلامه فيما سبق في الجهاد أن فرض الكفاية لا يتعين بالشروع إلا في هاتين الجهاد، وصلاة الجنازة، وصرَّح به كذلك البارزي في ((التميز))^(٢)، فينبغي أن يلحق بذلك غسل الميت، وتجهيزه لاسيما من أقاربه، وقد حكوا وجهين: في أنَّ الجميع إذا تركوه هل إثمهم على السواء أو إثم أقاربهم أكبر وأعظم؟ وعلى هذا يتعين على أقاربه بالشروع، وكذلك ينبغي أن يلحق به المتطوع بالحج والعمرة على ما سيأتي: أنه لا يقع إلا فرض كفاية، ولا ينبغي تجويز الخروج منه إلا على قولنا بجواز الخروج من صلاة الجنازة، وهو خلاف الراجح، والتحقيق: أنه لا ترجيح للرافعي، والنووي في هذا الأصل - أعني التعين بالشروع - إلا في هاتين الصورتين، بل غاية القول باللزوم في الجهاد والجنازة وليس التعيُّن فيهما من جهة كونه فرض كفاية كونه شرع فيه، بل العلة التي ذكرها في الجنازة وهي: هتك حرمة الميت، وفي الجهاد وهو التخذيل، ولو كانت العلة فرض الكفاية لتطرق الخلاف لمسألة الجهاد ولم يحك هو فيها خلاف، بل حكى الإمام فيها الإتفاق^(٣)، وقد أطلق في ((المطلب))^(٤) في كتاب الوديعة: "أن المشهور في المذهب أن فرض الكفاية يلزم بالشروع مطلقاً من غير استثناء، وأشار في باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام^(٥)، لكن يشكل عليه صلاة الجماعة فإنهم جوّزوا