وكلام المحصول مضطرب في ذلك، واحتج المصنف على اختياره بقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقوله: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآَيفَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٢]، وأما تاثيم الكل بالترك فذاك مشروط بأن لا يظن قيام البعض به وتعلقه بالجميع يوجب إشكالاً وهو: سقوط الواجب عن شخص لا ارتباط بينه وبين الآخر^(١) بفعل الآخر، وهذا لا يعقل، وفي استدلاله بالآیتین نظر.

وقد قال القرافي: "الوجوب متعلَّق بالمشترك؛ لأن المطلوب فعل أحد الطوائف ومفهوم أحد الطوائف قدر مشترك بينهما لصدقه على كل طائفة كصدق الحيوان على جميع أنواعه واستدل بالآيتين انتهى".^(٢)

(قوله: ومنها: فرض العين يلزم بالشروع إلا لعذر، وفرض الكفاية لا يلزم بالشروع إلا في الجنازة والجهاد والحج تطوعاً، فإنه لا يقع إلا فرض كفاية).^(٣)

قلت: قال الرافعي: "وهل يجب إتمام صلاة الجنازة إذا شرع فيها؟ حكى الإمام فيه وجهين عن القفَّال أنه: لا يجب كما لا يلزم التطوع بالشروع، وعن أكثر الأئمة أنه يجب كالجهاد؛ لأن الصلاة في حكم الخصلة الواحدة، وقد تعلَّق الفرض بعين المصلي إذا ابتدئ فيه، وربما يوجه بأن الإعراض هتك لحرمة الميت انتهى".^(٤) ((عبارة الروضة)): "وقال الجمهور