في خط المصنف، وفي النسخ الأول: باعتبار الاستقلال، ولعله سقط منه لفظ ينقسم أي - الأول - ينقسم باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين، وبقية كلامه يدل عليه فليتأمل.

(قوله: الثاني) أي - من التنبيهات - (أنَّ القضاء من العقود الجائزة، ومع ذلك لو عزل القاضي نفسه لا يعزل إلا بعلم من قلده، حكاه الرافعي عن الماوردي، والذي في الحاوي أنه: لا يجوز إلا بعد إعلام الإمام وإعفائه)^(١)، هكذا في النسخ وهو مرجوح، فقد قال في ((الروضة)) و(أصلها)): "وللقاضي أن يعزل نفسه كالوكيل"^(٢)، وفي ((الإقناع) للماوردي: "أنه إذا عزل نفسه لم ينعزل إلا بعلم من قلّده انتهى".^(٣)

(قوله: الخامس: العقود الجائزة^(٤)) إذا اقتضى فسخها ضرراً على الآخر امتنع، وصارت لازمة ولهذا قال النووي: للوصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره).

(قلت: ويجري مثله في الشريك والمقارض، وقد قالوا في العامل إذا فخ القراض أعليه التقاضي والاستيفاء لأنَّ الدين ملك ناقص، وقد أخذ منه كاملاً فليرد كما أخذ)^(٦)